إصدار أسهم جديدة قد يجمع تمويلًا للشركة. في التداول بين المستثمرين يحصل البائع عادةً على المال.
الأسهم المتداولة بتخلي المستثمرين يشتروا ويبيعوا في السوق. الشركات العامة عليها التزامات إفصاح، بس الإفصاح والرقابة مش مضمونين للنجاح. الشركة الخاصة مش بالضرورة صغيرة، والشركة العامة مش بالضرورة مملوكة للدولة. التداول بين المستثمرين مش دايماً فلوس جديدة داخلة للشركة.
الشراء من مستثمر تاني في البورصة عادة ينقل القيمة للبائع. إصدار أسهم جديدة بواسطة الشركة ممكن يجمع مصاري للشركة.
الشركة ممكن تكون مشهورة كثير من دون ما أسهمها تتداول بالبورصة. اعمل بطاقة خيالية: مين المالكين، هل الجمهور بقدر يتداول الأسهم، وأي معلومات بتننشر؟ عدد الموظفين وحجم المحلات ما بجاوبوا كل الأسئلة. التقارير المنشورة مادة للفحص مش ضمان ربح؛ ممكن تعرض ديون ومصاريف ومخاطر، مش بس إنجازات الشركة.
مفاهيم بتساعد بالمقارنة
سهم: جزء صغير من الشركة
السهم هو حصة ملكية في الشركة. سعر السهم بيتغير بالسوق وما في ضمان للقيمة بالمستقبل. الشركة ممكن توزّع جزء من الأرباح كعوائد (توزيعات أرباح), بس مش لازم تعمل هيك. ممكن تكسب من ارتفاع السعر أو تخسر من هبوطه; وفي حالة شديدة ممكن تخسر كل الاستثمار.
مثال للمقارنة: إذا اشتريت سهمين بسعر 50 ₪ لكل واحد، التكلفة 100 ₪ قبل العمولات.
خاصّة وعامّة تصفان الوضع القانوني المرتبط بأسهم الشركة؛ شركة ذات مسؤولية محدودة تصف المسؤولية، وليست نفس التصنيف بالضرورة. الشركة العامة، وفق التعريف في القانون الإسرائيلي، هي شركة تُدرج أسهمها للتداول في البورصة أو عُرضت للجمهور وفق نشرة اكتتاب وتكون مملوكة من قبل الجمهور. الشركة الخاصة هي شركة ليست عامة. شركة كبيرة قد تكون خاصة، والشركة العامة ليست بالضرورة مملوكة للدولة. كذلك يمكن أن تكون الشركة الخاصة شركة ذات مسؤولية محدودة. توجد التزامات إفصاح ورقابة مختلفة؛ قد تكون لدى الشركة الخاصة التزامات إفصاح إضافية، مثلاً عند إصدارها سندات للجمهور. التصنيف العام ليس ضماناً للربح أو لسلامة الاستثمار.
مثال للمقارنة: لشركة افتراضية آلاف الموظفين لكن الأسهم مملوكة بشكل خاص. عدد الموظفين بحد ذاته لا يجعلها شركة عامة.